حمایت جامعه حقوقی آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
حمایت جامعه حقوقی آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران
اورامانات: نتایج تحلیل حقوقدانان هسته‌ای دانشگاه آلاباما آمریکا در حمایت از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای کشورمان، نشان داد که گزارش اخیر مدیرکل آژانس در مورد ایران، نادرست و خارج از حدود اختیارات قانونی است.

به گزارش اورامانات، آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رویکردی غربی دارد و کاملاً از گرایش‌های صهیونیستی و ضدایرانی متاثر است، از هنگامی که مسئولیت مدیرکلی آژانس را به جای البرادعی بر عهده گرفته است، با مجموعه‌ای از اقدامات در دبیرخانه آژانس از جمله بکارگیری نیروهای اطلاعاتی وابسته به انگلیس که آشکارا سابقه فعالیت در برنامه هسته‌ای انگلستان را داشته است و همچنین تنظیم گزارش‌های غیرکارشناسی و سیاسی، تلاش نموده تا دستاوردهای گزارش‌های البرادعی در خصوص تقدیر از همکاری‌های کشورمان با آژانس و تائید حل مهمترین ابعاد مرتبط با مسائل هسته‌ای پادمانی را وارونه نماید.
از نخستین گزارشی که وی در مورد اجرای موافقتنامه پادمان کشورمان تنظیم کرد، نه تنها کشورمان مخالفت و اعتراض‌های خود را به صورت مستدل و مکتوب به شورای حکام و رسانه‌های گروهی ارائه نمود، بخشی از حقوقدانان در جهان نیز اقدامات مذکور را خارج از رویه آژانس و ناقض حقوق بین‌الملل هسته‌ای شمردند و نسبت به پیامدهای اینگونه اقدامات برای سلب اعتبار آژانس در اقدام کارشناسی، فنی و بی‌طرفی هشدار دادند.
اخیراً نیز پس از صدور و انتشار گزارش آمانو در مورد اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21 فوریه 2013، برخی حقوقدانان با تاکید بر غیرقانونی بودن این گزارش، برخی مفاد آن را فاقد مبنای حقوقی و فراتر از حدود اختیارات آژانس بر اساس اساسنامه این سازمان و همچنین معاهده ان.پی.تی. و موافقتنامه پادمان 214 و همچنین مدل پادمانی 153 شمرده‌اند.
پروفسور دانیل جوینر، حقوقدان هسته‌ای در دانشگاه آلاباما آمریکا و عضو موثر موسسه حقوق کنترل تسلیحات، یکی از اعضای جامعه حقوقی بین‌الملل حامی حقوق هسته‌ای کشورمان و معتقد به ماهیت صلح آمیز این فعالیت‌هاست که آثار متعددی را در این زمینه به نگارش درآورده و کتابی را نیز در تفسیر معاهده عدم گسترش تالیف کرده است.

وی در آخرین مقاله خود با عنوان «گزارش جدید مدیرکل آژانس در مورد ایران، گزارشی نادرست در پرتو دستورالعمل حقوقی و صلاحیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که در تاریخ 11 مارس در سایت موسسه حقوق کنترل تسلیحات آمریکا منتشر کرده است، ابعادی از عدم مشروعیت رویکرد دبیرخانه آژانس و همچنین مغایرت آن با حقوق بین‌الملل هسته‌ای را مورد مطالعه و تحلیل قرار داده که بر اساس آن، اثبات شده که مدیرکل آژانس در این رابطه مرتکب تخلف و نقض حقوق بین‌الملل شده است.
به عقیده وی، شورای حکام در برخی موارد پس از سال 1992 اعلام داشته که بند 2 سند 153 آژانس که مدل و الگوی کلی موافقتنامه جامع پادمان است (و ماده 2 موافقتنامه 214 پادمان ایران و آژانس بر همین اساس تدوین شده)، به آژانس اختیار و اجازه می دهد تا هم نبود انحراف مواد هسته ای از فعالیت های اظهار شده (موسوم به تضمین صحت اقدامات) و همچنین نبود فعالیت های هسته ای مخفی و اظهارنشده (موسوم به تضمین جامعیت و کامل بودن) کشور را مورد راستی آزمائی قرار دهد. در حالی که این برداشت و تفسیر از موافقتنامه پادمان نادرست بوده و وجاهت حقوقی ندارد.

زیرا این موافقتنامه‌ها هرگز اجازه تجسس در امور کشورهای مختلف و جاسوسی برای یافتن مکان‌های مخفی را به هیچ کشوری و همچنین به آژانس نداده‌اند. وظیفه آژانس جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت‌های غیرهسته‌ای عضو ان.پی.تی. است و تولید سلاح‌ها یا جنگ افزارهایی که متضمن مواد هسته‌ای نیستند، حتی اگر قابلیت پرتاب سلاح هسته‌ای را داشته باشند، هیچ ارتباطی با حدود صلاحیت آژانس ندارد. چون صلاحیت آژانس در پادمان تنها امور مرتبط با مواد هسته‌ای شکافت پذیر است خواه مواد شکافت پذیر صلح آمیز یا غیرصلح آمیز.
اساساً نه شورای حکام و نه مدیرکل آژانس حق تفسیر مقررات ان.پی.تی و موافقتنامه پادمان آن را ندارند. نه معاهدات مذکور و نه حقوق بین‌الملل عام به این 35 دولت شورای حکام از مجموعه نزدیک به 200 کشور اجازه نداده و نمی‌دهند که به جای همه دولت‌ها اظهارنظر کنند و نظرات خود را بر بقیه دولت‌های عضو تحمیل نمایند.

تصمیمات شورای حکام در امور موردی، الزاماً به معنای برداشت عام دولت‌های عضو آن از مقررات عدم گسترش نیست. در پاره‌ای از موارد، تصمیمات الزامی شورای حکام نیز با اجماع و توافق همه دولت‌های عضو آن همراه نبوده و مخالفت‌های شدیدی در این خصوص وجود داشته است. از این رو، حتی تصمیمات شورای حکام را نمی‌توان تصمیم 35 دولت عضو آن دائر بر ارائه برداشت واحد تفسیری از مقررات هسته‌ای شمرد.
به طریق اولی، مدیرکل آژانس نیز در مقامی نیست که بتواند به جای دولت‌های عضو، به تفسیر مقررات بپردازند. بلکه اساساً چنین اختیاری در میان اختیارات وی به عنوان مدیرکل آژانس به رسمیت شناخته نشده است.
بر این اساس، وظیفه آژانس بررسی پایبندی به تعهدات است. تعهدات ایران در موافقتنامه 214، مشخص و واضح است و محدود به مواد هسته‌ای و چشمه آن هم صرفاً در حد «مواد شکافت پذیر» است. آژانس نمی‌تواند بازرسی از تاسیسات و پایگاه‌های نظامی را که ماهیت غیرهسته‌ای دارند، درخواست کند. تا کنون بیش از 3000 بازرسی توسط آژانس در مورد مکان‌ها و تاسیسات مختلف در ایران انجام شده که از جمله بازرسی یا بازدید از برخی مکان‌های نظامی نیز به صورت داوطلبانه و بنا به حسن نیت ایران به عمل آمده است.

اما هیچ گاه اطلاعات و گزارش‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای غیرصلح آمیز در مکان‌های نظامی که متکی بر گزارش‌های جاسوسی بوده‌اند، تاکنون ثابت نشده‌اند و هر بار که بازرسی از یک مکان حساس نظامی انجام شده، آژانس سرافکنده شده است.
دامنه اختیارات آژانس تنها ناظر بر راستی آزمائی از عدم انحراف مواد هسته‌ای شکافت پذیر به تولید سمت سلاح هسته‌ای است. بنابراین، رویه آژانس نیز طی سال‌های 1975 تا 1995 یعنی بیست سال همین بوده که صلاحیتی برای راستی آزمایی از تحقیقات و توسعه مرتبط با موشک، چاشنی انفجار یا حتی کلاهک‌های هسته‌ای یا ابعاد احتمالی نظامی یک کشور ندارد.

این اقدامات هیچ ارتباطی با مواد هسته‌ای قابل شکافت ندارند و اساساً هیچ جواز و صلاحیتی برای آژانس وجود ندارد که امور غیرهسته‌ای نظامی یا بهتر بگوئیم فعالیت‌های یک دولت در زمینه امور نظامی را که با مواد هسته‌ای قابل شکافت سر و کار ندارند و در بر ندارند، به عنوان وظیفه و اختیار پادمانی خود بشمارد. از این رو، اساساً مساله‌ای به نام «ابعاد نظامی احتمالی» در مساله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نامشروع، غیرقانونی و فراتر از حقوق آژانس و حقوق بین‌الملل هسته‌ای است.

منبع: خبرگزاری فارس

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

اطلاعات بیشتر درباره گزینه‌های قالب‌بندی